cover

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية

تعريف بالمجلة :

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، مجلة تعمل في ميدان الإصلاح الفكري والمعرفي، بوصفه واحداً من مرتكزات المشروع الحضاري الإسلامي المُعاصر.

تسعى المجلة لأن تكون مرفأً للعلماء والمفكرين والباحثين وجمهور المثقفين للعمل الجّاد على إصلاح الفكر والمنهجية الإسلامية على مستوى الأمة، متجاوزة حدود اللغة والإقليم، خدمة للإنسانية أجمع، سعياً لتحقيق هدف أكبر يتمثل في ترقية مستويات الفكر الإنساني على الصعيد العالمي.

تستهدف مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، الأبحاث العلمية ذات الجودة العالية بغية تقديم مادّة علمية متقنة؛ مفيدة للباحثين والمثقفين والمتخصصين، لتشكّل مرجعية علمية يُعتد بها في مسيرة تحقيق رؤيتنا المذكورة، وتتعهد إدارة المجلة بالتواصل مع الباحثين والكتّاب من مختلف المشارب والتيارات لترقية أبحاثهم ومقالاتهم دعماً منها للحركة العلمية والجهود الفكرية في مجال إصلاح وترقية منظومة الفكر الإنساني.



الجرائم الإلكرتونية وموقف الشريعة الإسالمية منها الحالة الدراسية: القانون القطري

برزت ظاهرة الجريمة الإلكترونية مؤخرًا نتيجة للتقدم التقني الهائل والاعتماد على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة ، وقد ساهم انتشارها في تقييد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون في التعامل معها وغياب العقوبات الرادعة ، والتي يُلزم الدول بتطوير آليات لمكافحتها من خلال سن قوانين خاصة وتوعية الجمهور بمخاطرها ، والهدف من هذا البحث هو تحديد الجرائم الإلكترونية وتحديد صورها وعقوباتها وطرق التعاون الدولي لمكافحتها في القانون القطري رقم. 14 لعام 2014 حول الجرائم الإلكترونية ، وكذلك الإشارة إلى موقف الشريعة الإسلامية من القضايا الناشئة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها ، من خلال الدراسة الوصفية للجرائم الإلكترونية ومقارنتها بالجرائم التقليدية ، ومقارنة موقف القانون القطري مع النهج الإسلامي في مواجهة القضايا المعاصرة ، كان أحد النتائج الرئيسية التي توصل إليها هو إصداره قد يسهل القانون الخاص مقاضاة مرتكبي الجرائم الإلكترونية ومقاضاتهم ، وأنه لا يمكن تحقيق التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية إلا من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية من أجل محاولة توحيد الآراء بشأنها ، وأن الأغراض تحدد الشريعة الإسلامية الإطار العام ل التعامل مع القضايا التي تم تطويرها ، والقواعد العامة للفقه تعمل جنبا إلى جنب مع الأغراض المشروعة لمواجهة القضايا المعاصرة مثل الجريمة الإلكترونية.