cover

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية

تعريف بالمجلة :

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، مجلة تعمل في ميدان الإصلاح الفكري والمعرفي، بوصفه واحداً من مرتكزات المشروع الحضاري الإسلامي المُعاصر.

تسعى المجلة لأن تكون مرفأً للعلماء والمفكرين والباحثين وجمهور المثقفين للعمل الجّاد على إصلاح الفكر والمنهجية الإسلامية على مستوى الأمة، متجاوزة حدود اللغة والإقليم، خدمة للإنسانية أجمع، سعياً لتحقيق هدف أكبر يتمثل في ترقية مستويات الفكر الإنساني على الصعيد العالمي.

تستهدف مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، الأبحاث العلمية ذات الجودة العالية بغية تقديم مادّة علمية متقنة؛ مفيدة للباحثين والمثقفين والمتخصصين، لتشكّل مرجعية علمية يُعتد بها في مسيرة تحقيق رؤيتنا المذكورة، وتتعهد إدارة المجلة بالتواصل مع الباحثين والكتّاب من مختلف المشارب والتيارات لترقية أبحاثهم ومقالاتهم دعماً منها للحركة العلمية والجهود الفكرية في مجال إصلاح وترقية منظومة الفكر الإنساني.



الجريمة السياسية ومفهومها في القانون الإسلامي والقانون الليبي الإيجابي

موضوعات الجرائم السياسية وبحثها وتنفيذها هي مواضيع مهمة وهامة في ضوء استمرار الحكم بناءً على وجهات نظر الشريعة الإسلامية وكذلك القانون الإيجابي من حيث التشريعات وتعديلات هذه المسألة المهمة. . علاوة على ذلك ، ليس هناك شك في أنه سيكون من المفيد مقارنة وجهات النظر المختلفة حول هذه المسألة لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين حكم الشريعة وحكم القانون الإيجابي. هنا تكمن مشكلة البحث. يهدف هذا البحث إلى توضيح معنى الجريمة السياسية ومفهومها في وجهات النظر المختلفة للشريعة الإسلامية والقانون الليبي الإيجابي. يتبع الباحث أساليب المنهج الاستقرائي والوصفي والمقارن ، ويسعى إلى تحقيق الأهداف البحثية والإجابة على أسئلة البحث المتعلقة بالكثير من القضايا والأحكام المتعلقة بالجريمة السياسية من منظور الشريعة الإسلامية وأحكامها. قانون العقوبات الليبي. تشير نتائج البحث إلى أن مفهوم الجريمة السياسية يُعرّف بأنه: الفعل الإجرامي الذي يصطدم بالنظام السياسي للدولة ، من الخارج باعتباره استقلال الدولة والسيادة الإقليمية وعلاقتها بالدول الأخرى المصنفة في الشريعة الإسلامية إلى جرائم الرأي والجرائم الفعلية وتلك التي لا تفرض عقوبة على حرية الرأي والتعبير. مفهوم الجرائم السياسية الداخلية هو تلك التي أثرت على السيادة الداخلية للدولة ، بما في ذلك الحقوق الدستورية والجرائم الأخرى المرتكبة على شكل الحكومة وتنظيم السلطات العامة والمؤسسات الدستورية.