cover

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية

تعريف بالمجلة :

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، مجلة تعمل في ميدان الإصلاح الفكري والمعرفي، بوصفه واحداً من مرتكزات المشروع الحضاري الإسلامي المُعاصر.

تسعى المجلة لأن تكون مرفأً للعلماء والمفكرين والباحثين وجمهور المثقفين للعمل الجّاد على إصلاح الفكر والمنهجية الإسلامية على مستوى الأمة، متجاوزة حدود اللغة والإقليم، خدمة للإنسانية أجمع، سعياً لتحقيق هدف أكبر يتمثل في ترقية مستويات الفكر الإنساني على الصعيد العالمي.

تستهدف مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، الأبحاث العلمية ذات الجودة العالية بغية تقديم مادّة علمية متقنة؛ مفيدة للباحثين والمثقفين والمتخصصين، لتشكّل مرجعية علمية يُعتد بها في مسيرة تحقيق رؤيتنا المذكورة، وتتعهد إدارة المجلة بالتواصل مع الباحثين والكتّاب من مختلف المشارب والتيارات لترقية أبحاثهم ومقالاتهم دعماً منها للحركة العلمية والجهود الفكرية في مجال إصلاح وترقية منظومة الفكر الإنساني.



العلاقة بين الإباحة والتخيير والحلّ

ملخص البحث

الإباحة حكم مستقل موسّع في الإسلام، يفتح مجالا للإنسان أن يسير في الدنيا على طبيعته التي لا تخالف الشريعة الإسلامية. ولكن تكمن المشكلة في الالتباس الذي ربما يحصل حين  التعريف بالإباحة والتخيير والحلّ؛ لذا كان من أهداف البحث هو إظهار الفرق بين الإباحة والتخيير والحل، مع التعرض لأدلتهم وأقسامهم المتنوعة، ومناقشة العلاقة بينهم ومعرفة أوجه الاختلاف والتشابه، واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي لاستقراء كل ما يتعلق بالإباحة والتخيير والحل، وكذا المنهج المقارن للمقارنة بينهم، كما قام البحث أيضا على المنهج التحليلي لمناقشة الموضوع بجدية واحتراف، وإبراز الأدلة وأقوال العلماء السابقين والمعاصرين حول الإباحة والتخيير والحلّ ليتبيّن أوجه التشابه والاختلاف، واستنتج البحث إلى أن التخيير أعم من الإباحة بناء على التعريفات المستخلصة منها، وأن كل مباح مخيّر فيه، وأن مصطلح الحل أعم من الإباحة، فكل مباح حلال وليس كل حلال مباحا، وأن العلاقة بين الإباحة والتخيير والحلال هي علاقة بين عموم وخصوص، وأن الإباحة من الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال المكلفين، لكن التخيير يتعلق بالأحكام التكليفية؛ لذا فالتخيير عبارة عن حالة تعترض لتلك الأحكام للتخيير بينها.

الكلمات المفتاحية: الإباحة، التخيير، الحلّ، الشريعة.