cover

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية

تعريف بالمجلة :

مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، مجلة تعمل في ميدان الإصلاح الفكري والمعرفي، بوصفه واحداً من مرتكزات المشروع الحضاري الإسلامي المُعاصر.

تسعى المجلة لأن تكون مرفأً للعلماء والمفكرين والباحثين وجمهور المثقفين للعمل الجّاد على إصلاح الفكر والمنهجية الإسلامية على مستوى الأمة، متجاوزة حدود اللغة والإقليم، خدمة للإنسانية أجمع، سعياً لتحقيق هدف أكبر يتمثل في ترقية مستويات الفكر الإنساني على الصعيد العالمي.

تستهدف مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية، الأبحاث العلمية ذات الجودة العالية بغية تقديم مادّة علمية متقنة؛ مفيدة للباحثين والمثقفين والمتخصصين، لتشكّل مرجعية علمية يُعتد بها في مسيرة تحقيق رؤيتنا المذكورة، وتتعهد إدارة المجلة بالتواصل مع الباحثين والكتّاب من مختلف المشارب والتيارات لترقية أبحاثهم ومقالاتهم دعماً منها للحركة العلمية والجهود الفكرية في مجال إصلاح وترقية منظومة الفكر الإنساني.



فقه الاقتداء بالصالحين

ملخص البحث:

اعتنت الشريعة الإسلامية ببناء علاقة الارتباط الديني بين الصالحين على مر العصور فعززت بذلك جانب الاقتداء بينهم، وتجلت مقاصده الشرعية في روابط الاشتراك الوصفي في الصلاح المبني على الإيمان والعمل المقتدى المبني على العبادة الصحية والاتباع بإحسان المبني على حسن المقصد وحسن العمل وكماله على المراد الشرعي له من غير إفراط ولا تفريط، وهنا نجد مدى أهمية الاقتداء بالصالحين، وغاية ذلك الوصول إلى صلاح النفس بالعمل الصالح وفق ضوابط تتوافق مع مقاصد الشريعة بها يتحقق الاقتداء بالصالحين فيما رغبت وحثت به الشريعة.

والاقتداء بالصالحين في الفقه الإسلامي منوط بالأحكام التكليفية للمكلف، والأصل فيه متعلق حسب التوجيه الشرعي في مطلق العبادة و الإباحة في مطلق العادة، وللمسلم التخيير في فعله وتركه من حيث التكليف، فالأحكام التكليفية تتناوله حسب درجة الاقتداء مما هو محل للاقتداء فيه، كما أن هذا الاقتداء ليس على إطلاقه في الوجوب والندب وإنما هو مقيد بتقييد الشرع له فيما كان محلاً للاقتداء، أو لم يكن كذلك في كونه شرع مخالف لشرعنا أو كان محلاً للخطأ البين الذي لا يجوز متابعة المسلم لغيره فيه و في هذا تظهر دلالة الأحكام الشرعية في فقه الاقتداء بالصالحين، وعليه يكون الاقتداء المشروع عمله فعلاً أو تركاً وفق الضوابط الشرعية له.

كلمات مفتاحية: الاقتداء، الصلاح، الحكم التكليفي.